پیگیری قضایی چک های برگشتی

موضوع چک برگشتی و یا همان چک بلامحل امروزه تبدیل به یکی از معضلات بزرگ جامعه شده است و همان طور که می­دانید بر اساس قانون، صدور چک برگشتی جرم و از مصادیق کلاهبرداری به‌حساب می‌آید. در این مقاله از ساد ۲۴ ابتدا به بررسی چک‌های برگشتی پرداخته سپس به نحوه پیگیری چک‌های برگشتی می­پردازیم.

چه زمانی می‌توانیم چک را برگشت بزنیم؟

زمانی که دارنده ی چک به بانک مراجعه می کند اما در حساب صاحب چک پولی وجود ندارد، چک به درخواست دارنده چک اصطلاحاً برگشت می خورد و دارنده ی چک می تواند برای وصول چک برگشتی دست به دامن قانون شود. 

هر زمانی که دارنده‌ی چک با یکی از موارد زیر رو به رو شود، می‌تواند چک را برگشت بزند:

  1. خالی بودن و یا کافی نبودن وجه در حساب صادر کننده چک
  2. صدور دستور عدم پرداخت وجه چک از طرف صاحب حساب به بانک
  3. تنظیم چک به صورت نادرست از قبیل: مطابقت نداشتن امضاء، اختلاف در مطالب چک، قلم خوردگی و … .
  4. صدور چک از حسابی که مسدود (بسته) بوده است

برای کوتاه شدن پیگیری قضایی چک‌های برگشتی قوانین جدیدی برای صدور چک تصویب شده است. تغییر شیوه دادرسی چک برگشتی یکی از مهم‌ترین ابتکارهای این قانون است که دقت صادر‌کننده را در صدور چک بالا خواهد برد و به‌صورت غیرمستقیم موجب پیشگیری از صدور چک‌های برگشتی و کاهش آمار آن و با اعتبار شدن آن نزد مردم خواهد.

حتما بخوانید: قوانین جدید برای چک برگشتی ها

چک برگشتی ها چه مجازاتی دارند؟

نحوه پیگیری قضایی چک برگشتی تا قبل از تصویب قانون جدید

در حالت عادی و بدون استفاده از تمهیدات  جدید قانون،چک‌های برگشتی به دو گروه تقسیم می‌شوند:

  1. چک‌ روز : به چکی گفته می­شود که تاریخ نوشته شده در برگه چک با تاریخ روز صدور چک برابر باشد. صدور چک بلامحل، جرم تلقی می‌شود و می‌توان از طریق دادگاه‌های کیفری اقدام به برخورد با فرد خاطی کرد و صادرکنندگان چک، به‌دلیل کم هزینه بودن و سریع بودن پیگیری قضایی، حداکثر تلاش خود را به‌کار می‌گیرند تا به هیچ‌وجه چک روزشان برگشت نخورد.
  2. چک‌ وعده‌دار: چک‌هایی هستند که تاریخ نوشته شده در برگه چک با تاریخ روز صدور چک برابر نباشد. در این صورت، طبق قانون، چک برگشتی جرم تلقی نمی‌شود و به ‌تبع آن امکان اقدام از طریق دادگاه‌های کیفری وجود ندارد و تنها راه پیگیری قضایی چک برگشتی، دادگاه‌های حقوقی است.
پیگیری قضایی چک های برگشتی

تفاوت دادگاه‌های حقوقی با دادگاه ‎های کیفری

 تفاوت دادگاه‌های حقوقی با دادگاه‎های کیفری در هزینه و زمان فرایند دادرسی قضایی است. به این صورت که در دادگاه‌های حقوقی در ابتدا، باید ۵/ ۳ درصد مبلغ چک به‌عنوان حق دادرسی، ۵/ ۴ درصد برای دادگاه تجدیدنظر و ۱۰ درصد هم برای حق‌الوکاله پرداخت شود؛ بعد از آن نیز یک الی دو سال زمان می‌برد تا جلسات دادگاه برگزار شود تا در نهایت اجرائیه صادر شود.  این دو عامل در مجموع اکثر قربانیان چک‌های برگشتی را از پیگیری قضایی بازمی‌دارد و باعث می‌شود نه‌تنها صادرکننده، از صدور چک بلامحل ابایی نداشته باشد بلکه برای وصول چک خود، دارای ابتکار عمل نیز باشد.

سامانه اعلام سرقت و استعلام چک برگشتی و مفقودی

ساد ۲۴ به شما کمک می کنند تا هر زمانی که بابت فروش کالا چکی دریافت کردید، از اعتبار چک در همان لحظه مطلع شوید.

برای دانلود اپلیکیشن ساد۲۴ از کافه بازار اینجا کلیک کنید.

نحوه پیگیری قضایی چک های برگشتی طبق قانون جدید

در قانون جدید که آبان ماه سال ۹۷ به تصویب رسید؛ در نظر داشت راه جدیدی را برای دارندگان چک‌های برگشتی باز کند تا بتوانند کم‌هزینه‌‌تر، سریع‌تر و ساده‌تر به حق خود برسند که در نتیجه این روش، افراد در صدور چک، احتیاط بیشتری به خرج دهند. شیوه جدید به این صورت است که دارنده چک برگشتی در ابتدا به بانک مراجعه می‌کند و از بانک، تقاضای صدور گواهی‌نامه عدم‌پرداخت، ثبت آنی اطلاعات چک در سامانه چک‌های برگشتی بانک مرکزی و درج «کدرهگیری» بر روی گواهی‌نامه مذکور آن می‌کند.

سپس به دفاتر خدمات الکترونیک قوه قضائیه رفته و شکایت خود را در آنجا ثبت می‌کند. بعد از ثبت شکایت، طی مدت کوتاهی قاضی پرونده، ظاهر چک را بررسی می‌کند؛ اگر سه شرط اصلی‌ای که در متن قانون ذکر شده‌است در ظاهر چک رعایت شده باشد؛ اجرائیه را صادر می‌کند. از لحظه صدور اجرائیه ۱۰ روز به صادرکننده چک برگشتی مهلت داده می‌شود که مطالبات خود را پرداخت کند، در غیر این‌صورت از طریق قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» با صادرکننده چک برگشتی، برخورد می‌شود.

پیگیری قضایی چک های برگشتی

دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک، خسارت تأخیر تأدیه و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه نیز موظف است در صورت وجود شرایط زیر علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.


الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد.
ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
ج- گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۶) این قانون و تبصره‌های آن صادر نشده باشد.

صادرکننده چک باید ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مال معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این صورت بر اساس درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق قانون نحوه احکام محکومیت‌های مالی» به اجرا گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می‌نماید..

دیدگاه ها و تجربیات خود را پیرامون این نوشته برای ما بنویسید

فیسبوک توییتر گوگل + لینکداین تلگرام واتس اپ کلوب

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *